از حقوق شهروندی چه می‌دانیم؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۸۹۳۷
حقوق شهروندی مجموعه حقوق بنیادینی هستند که فرد به‌عنوان شهروند از آن برخوردار است، که اصل آزادی مشروع، اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، حق دسترسی به دادگاه صالح و... از‌جمله این حقوق هستند که در کشور ما هم قانون‌گذار در قانون اساسی به طور ویژه مورد توجه قرار داده است و هم مجلس شورای اسلامی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از آنها پاسداری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، هر انسان فارغ از هر اندیشه، قومیت و زبانی که دارد، انسان است و به‌عنوان بشر، دارای شأن و مرتبه انسانی است؛ به‌همین‌دلیل نمی‌توان با هر بهانه‌ای کرامت انسانی او را خدشه‌دار کرد.
از طرفی هر فرد در هر جامعه‌ای که هست، یک‌سری حق‌های بنیادین و ضروری دارد که لازم است از طرف دولت و حکومت رعایت و حفظ شود. از‌این‌رو ما در این مقاله به بیان مفهوم حقوق شهروندی پرداخته‌ایم و پس از آن نگاه قانون‌گذار اساسی ایران را به این موضوع نشان داده‌ایم و در آخر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را بررسی کرده‌ایم.
حقوق شهروندی چیست؟حقوق شهروندی، مجموعه حق‌هایی است که هر انسان به‌عنوان شهروند از آنها برخوردار است و لازم است که از سوی دیگران، یعنی دیگر شهروندان و دولت رعایت شود؛ اما قبل از آنکه بدانیم حقوق شهروندی چه حقوقی هستند، باید بدانیم شهروند کیست؟
شهروند بنا به تعریفی، کسی است که از حقوق و امتیازات اعطا‌شده در قانون اساسی برخوردار باشد که در حقیقت شهروندی، جایگاهی اجتماعی است که در آن فرد از یک طرف از آزادی بیان و برابری در برابر قانون برخوردار است و از طرف دیگر حق مشارکت سیاسی یعنی حق رأی و تشکیل حزب و صنف و....
حقوق شهروندی از جهاتی می‌تواند به حقوق بشر مربوط باشد، به این صورت که افرادی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند، به جهت انسان‌بودن، از حقوق برابری برخوردار باشند و همچنین به دلیل اینکه نوع بشر یک‌سری حقوق اولیه را داراست، حقوق شهروندی توسعه پیدا می‌کند.
حقوق شهروندی در قانون اساسیحقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌ها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول خود موارد زیر را یادآور می‌شود:
اصل ۳۲: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر تا ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
اصل ۳۵: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصول ذکر‌شده، حقوق بنیادینی هستند که هر شهروند باید از آن برخوردار باشد. در راستای این اصول، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ قانونی تحت عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب کرده است که ما در بخش بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندیاین قانون متشکل از یک ماده‌واحده است که در ۱۵ بند توضیح داده شده است و در راستای حفظ آزادی‌های مشروع افراد به‌عنوان شهروند تکالیفی را بر همه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضائیه بار می‌کند.
این تکالیف در جهت حفظ حق‌های بنیادین افراد است و به این صورت بیان شده است: کشف جرم و تعقیب آن، تحقیقات مربوط به آن، صدور قرار تأمین و قرار بازداشت موقت، باید بر‌اساس قوانین باشد و حتما با دستور شفاف قضائی بوده و هرگونه سلیقه شخصی و اعمال خشونت نباید در آنها دخیل شود؛ چرا‌که افراد آزادند و سلب آزادی آنها به هر دلیل باید با رعایت شأن و کرامت انسانی صورت گیرد.
این قانون اصل را بر برائت گذاشته است؛ یعنی فرض اولیه این است که افراد بی‌گناه‌اند؛ مگر به وسیله دلایل محکم اثبات شود و تا زمانی که در دادگاه صالح رأی به یکی از محکومیت‌های مباشر، معاون و شریک جرم رأی مستند به مواد قانونی صادر نشود، فرد باید امنیت کافی خود را دارا باشد و تا قبل از آن بی‌گناه است.
بر‌اساس اصل منع دستگیری، افراد پس از دستگیری باید حق برخورداری از وکیل و کارشناس داشته باشند، همچنین پرونده در اسرع وقت به مراجع صالح ارسال شده و دستگیری به خانواده آنها اطلاع داده شود. در روند دستگیری و بازجویی باید احترام به متهم و شأن انسانی او رعایت شود و از بستن چشم و بقیه اعضای بدن و همچنین تحقیر آنها خودداری شود.
به طور خاص در بازجویی وضعیت نباید به صورت آزار‌دهنده باشد؛ به طوری که سر متهم پوشانده شود یا با نشستن پشت سر متهم یا بردن او به مکان‌های نامعلوم انجام گیرد. در تحقیقات و بازرسی‌هایی که انجام می‌گیرد، باید تا حد امکان حریم خصوصی افراد رعایت شود و از پرسش‌های بی‌ربط پرهیز شود؛ همچنین از تعرض به اشیا و اموالی که ربطی به جرم یا متهم ندارد، خودداری شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق شهروندی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۸۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند